ماده 81- مناقصه در معاملات به طرق زير انجام مي پذيرد:

الف) در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز.

ب) در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و مسئول واحد تداركاتي مربوط و تأييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها.

ج) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوت نامه (مناقصه محدود) به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و مقامات مجاز از طرف آنها.

ماده 82- مزايده در معاملات به طريق زير انجام مي پذيرد:

الف- در مورد معاملات جزيي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش.

ب- در مورد معاملات متوسط با حراج.

ج- در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي.

ماده 83- در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده براساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 84 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت ترتيب انجام آن گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.

ماده 84- تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون در مورد دستگاههاي اجرايي در مركز و استانها به شرح زير خواهد بود:

الف) در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.

ب) در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي در محل و عامل ذيحساب مربوط در مركز استان.

ج- در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نمي باشند به جاي نماينده وزير به ترتيب نماينده شوراي عالي قضايي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود.

د) در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني، استاندار و يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط.

ه) در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرايي و ذيحساب مربوط و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي.

و) در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي دارند درصورتي كه به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره مي شوند. ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا اركان مربوط و درصورتي كه فاقد شورا يا اركان مشابه مي باشند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوطه.

ز) در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران در مركز، فرمانده نيروي مربوط و ذيحساب مربوط و يك نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در خارج از مركز به ترتيب نماينده فرمانده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.

ح) در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتيب مقرر در بند (الف) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.

ماده 85- هيأت موضوع مواد 83 و 84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي شود با حضور هر سه نفر اعضا مربوط رسميت دارد و كليه اعضا مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.

ماده 86- در اجراي ماده 83 اين قانون درصورتي كه مبلغ معامله بيش از 20 ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود:

الف) در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي وزير مربوطه.
ب) در مورد دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در خارج از مركز و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوط.

ج) در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران
و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع، وزير دفاع.

د) در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضايي، شوراي سرپرستي، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.

ه) در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي درصورتي كه به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره مي شوند، شورا و يا ركن مربوط و درصورتي كه فاقد شورا و يا اركان مشابه مي باشند، بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوط.

ماده 87- در اجراي ماده 83 درصورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بندهاي ذيل ماده 86 و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود.

ماده 88- در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آيين نامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي واقع مي شود به تشخيص و مسئوليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده دار انجام وظايف او باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين مي شود انجام خواهد شد.

ماده 89- نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجرايي مواد 79 الي 88 اين قانون به موجب قانوني خواهد بود كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

فصل سوم - نظارت مالي

ماده 90- اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارايي است.

تبصره- نظارت عملياتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور تأمين مي شود، به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمان بندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان به عهده وزارت برنامه و بودجه مي باشد.

ماده 91- درصورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به مقام صادركننده دستور خرج اعلام مي كند. مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد. ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي درصورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داشت.

ماده 92- در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط مي باشد. و درصورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود.

ماده 93- درصورتي كه براساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضا شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

ماده 94- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد.

فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه

ماده 95- كليه ذيحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور مقرر مي شود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي معين مي كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.

تبصره 1- صورتحسابهاي فوق بايد به امضا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات كشور رسيده باشد.

تبصره 2- مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تغيير مي باشد.

تبصره 3- نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين نامه هاي اجرايي قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد. تبصره 4- در موارد اضطراري نظير سيل و آتش سوزي درصورتي كه به تشخيص هيأتي مركب از نماينده مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور دسترسي به اصل مدارك جهت انضمام به اسناد و صورتحساب هاي ماهانه ميسر نباشد، ذيحساب مربوط مي تواند نسخ ديگر و يا تصوير مدارك را به جاي مدارك اصلي به اسناد صورتحسابها ضميمه نمايد موارد شمول و نحوه اجراي اين تبصره مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 96- دستگاههاي اجرايي مكلفند به ترتيبي كه هيأت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال را براساس اهداف پيش بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.

ماده 97- در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف يك ماه از از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد براساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس، تحويل و تحول نمايند. اين صورت مجلس بايد به امضا تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال گردد.

تبصره- در مواردي كه ذيحساب از تحويل ابواب جمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد، ابواب جمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل خواهد شد.

ماده 98- شركت هاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.

ماده 99- شركت هاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت) خود را مطابق دستورالعمل كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 130 اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده مي باشد.

ماده 100- كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت )، مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.

تبصره- نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آئين نامه مالي مربوط در اجراي تبصره 6 ماده 72 اين قانون در مورد تنظيم و ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آئين نامه مذكور عمل خواهند كرد.

ماده 101- خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد. طبقه بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد.

ماده 102- پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد مي رسد و علي الحسابها در سالي كه تصفيه مي شود به حساب قطعي همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعاً و خرجاً منظور مي شود.

ماده 103- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير:

الف) صورتحساب دريافتهاي خزانه شامل:

1. موجودي اول سال خزانه.

2. درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط.

3. ساير منابع تأمين اعتبار.

 4. واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل.

 
ب) صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل:

1. پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.

2. پيش پرداختها.

3. پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است.

4. موجودي آخر سال.

به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد.

ماده 104- ديوان محاسبات كشور مكلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسي) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد.

ماده 105- ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسئوليتهايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها محول مي شود، موظفند به تكاليف و مسئوليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسئولان دستگاههاي اجرايي و كاركنان ذيحسابي ها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود.

متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور به موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:

1. اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.

2. توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.

3. كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يك ماه تا سه ماه.

4. انفصال موقت از سه ماه تا يك سال.

ادامه مطلب در بخش ششم